|
بگومگوي بيمه و اورژانس بر سر تلفات رانندگي |
 |
 |
 |
|
نوشته شده توسط NIKROO
|
|
دوشنبه ، 5 بهمن 1388 ، 10:30 |
|
هرچند مسئولان راهنمايي و رانندگي عقيده دارند آمار تصادفات رانندگي با توجه به افزايش سفر و افزايش تعداد وسايل حمل و نقل شخصي، نهتنها رشد نداشته، بلکه کاهش هم داشته است اما جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزي گفته است که آمار تلفات تصادفات رانندگي افزايش داشته البته او اين حرف را براي نشان دادن کمکاري نيروي انتظامي و اورژانس زده است: «نيروي انتظامي و اورژانس طي دو سال اخير 325 ميليارد تومان از شرکتهاي بيمه براي کاهش 50درصدي تصادفات دريافت کردهاند اما با اين حال شاهد افزايش تلفات جادهاي در کشور هستيم و اطلاعاتي از نحوه هزينهکرد اين مبالغ به بيمهها ارائه نميشود.»
غلامرضا معصومي، رئيس مرکز مديريت و حوادث و فوريتهاي پزشکي وزارت بهداشت در پاسخ به او گفته است: «پرداخت پول در بخش اورژانس پيش بيمارستاني هيچ موضوعيتي ندارد. هيچ پولي در اين ارتباط به اورژانس کشور داده نشده است. طبق ماده 92 برنامه چهارم توسعه کشور 10درصد هزينههاي گرفته شده براي بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت داده ميشود تا خرج بيماران تصادفي ناشي از حوادث ترافيکي شود.» در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي بيمارستانهاي عمومي، تخصصي و مراکز درماني دولتي و غيردولتي موظفند نسبت به پذيرش و درمان بدون قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي اقدام کنند. شرکتهاي بيمهگر تجاري مکلفند هنگام صدور بيمهنامه شخص ثالث، سرنشين و مازاد عوارضي معادل 10درصد حق بيمه را پس از دريافت به حساب وزارت بهداشت واريز کنند. رئيس اورژانس کشور در اينباره ميگويد: «هزينههاي تصادفيها هر ماه توسط معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکي ليست شده و به معاونت سلامت ارسال ميشود که پس از بررسي اين هزينهها مبالغ آنها به بيمارستانها پرداخت ميشود. ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه کشور يکي از ماده قانونهاي مترقي است. حسن اين قانون اين است که مصدوم تصادفي به دنبال تهيه پول بيمارستان نيست و بيمارستانها موظف هستند هزينهها را از اين محل دريافت کنند.
همچنين بر اساس يکي از بندهاي ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه کشور تمامي بيمارستانها و مراکز درماني دولتي و غيردولتي هنگام پذيرش و طي زمان بستري مصدومين حوادث رانندگي حق دريافت هيچگونه وجهي از افراد را ندارند.معصومي با انتقاد از اظهارات رئيس بيمه مرکزي ايران که گفته است اين پول بابت کاهش آمار تصادفات پرداخت شده است ميگويد: «اين موضوع هيچ ربطي به آمار کاهش حوادث ترافيکي ندارد چون براي اين منظور رديفهاي ديگري در وزارت بهداشت ديده شده است. اعداد و ارقامي که اين مقام ارشد بيمه مرکزي ايران در خصوص افزايش آمار مرگوميرهاي ناشي از تصادفات جادهاي اعلام کرده به هيچ عنوان درست نيست.»
رئيس کل بيمه مرکزي گفته است که با وجود پرداخت حق بيمهها، تعداد فوتيها در سال 87 نسبت به 86 براساس آمار پزشکي قانوني 414 نفر افزوده شده است. البته فرشباف ماهريان عدد درستي اعلام کرده است. اما نکته اينجاست که راهور ناجا عقيده دارد بايد تلفات تصادفات را نسبي گرفت. آنها ميزان خودروها را با ميزان تلفات نسبت ميبندند و نتيجه ميگيرند که تلفات گمتري اتفاق افتاده است. قرار است از اين پس ميزان سفرهاي درون و برون شهري هم به پارامترهاي آمارگيري افزوده شود. با اين حال رئيس پليس راههاي کشور گفته که تلفات جادهاي امسال، پنج درصد از سال گذشته کمتر بوده است. |
